اجبار حجاب يا اصلاح شيوه حكمراني
اكبر منفرد
يكي از موضوعاتي كه پيرامون احكام اسلامي مطرح مي‌شود، اين است كه آيا مي‌توان مردم را الزام و اجبار به رعايت احكام اسلامي كرد؟ اين موضوع امروزه مشخصا در رابطه با حجاب از اهميت خاصي برخوردار شده است. در اين خصوص موارد زير قابل تامل است:
۱- حجاب يكي از مهم‌ترين احكام اسلامي است و شكي در وجوب آن نيست، از ديدگاه فقها حجاب اصطلاحا عبارت است از پوشاندن ضروري مو و ساير اعضاي بدن جز صورت و دو دست توسط زنان در برابر مرداني كه طبق شريعت اسلام نامحرم شمرده مي‌شوند همچنانكه در رابطه با مردان حداقل مقدار پوشش واجب حفظ عورتين است. مستند وجوب حجاب مجموعه‌اي از آيات و روايات است از جمله آيات ۳۰و۳۱ سوره نور و ۵۹ سوره احزاب، بنابراين اصل وجوب پوشش شرعي يا حجاب حكم مسلم فقهي و از ضروريات دين است.
۲- به پيروي از فقه موضوع حجاب در قوانين موضوعه هم مطرح شده است .مطابق اصل ۷۱قانون اساسي نظر به اينكه مجلس شوراي اسلامي در مسائل مختلف در حدود قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند مجلس شوراي اسلامي بر همين اساس قوانين مختلفي در رابطه با حجاب وضع كرد، ابتدا در قانون مجازات اسلامي ۱۳۶۲به اين موضوع پرداخت و سپس در سال ۱۳۷۵ با انجام اصلاحات در اين قانون در ماده ۶۳۸ بخش پنجم تعزيرات به اين مساله پرداخت.
همچنين سال ۱۳۶۵ در قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند هم به مجازات توليدكنندگان اين البسه پرداخته و هم كساني كه در انظار عمومي وضع پوششي و آرايشي آنها خلاف شرع يا موجب ترويج فساد و هتك فرهنگ عمومي باشد.
سپس در سال ۱۳۹۲با اصلاحات و تغييراتي كه در قوانين ۶۲و۷۵ صورت گرفت اين دو قانون منسوخ شد، اما بخش پنجم قانون مجازات ۱۳۷۵كه به اين مساله پرداخته همچنان به قوت خود باقي و معتبر است.
۳- از مجموع ادله و مداركي كه در خصوص حجاب بيان شده همانند برخي آيات قرآن، عدم مجازات براي بي‌حجابي و بدحجابي در صدر اسلام و عبادي بودن حجاب، مشخص مي‌شود كه حجاب يك واجب فردي است و اجبار به آن ممنوع است، اما به لحاظ آثار اجتماعي همانند حفظ امنيت اخلاقي جامعه بر اساس قواعد باب ضرورت همانند الضرورات تبيح المحظورات اگر تشخيص داده شد كه بي‌حجابي و بدحجابي آثار منفي بر امنيت اخلاقي جامعه گذاشته حكومت اسلامي مي‌تواند در اين خصوص از باب امر به معروف و نهي از منكر ورود كند و بديهي است به محض برطرف شدن ضرورت اين ورود هم منتفي مي‌شود، بنابراين نكته مهم در اينجا اثبات تاثير بدحجابي و بي‌حجابي بر امنيت اخلاقي جامعه است.
۴- همان‌گونه كه گفتيم اگر ثابت شود بدحجابي و بي‌حجابي تاثير مستقيم بر امنيت اخلاقي جامعه دارد حكومت مي‌تواند ورود كند، اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه اين ورود بايد چگونه باشد؟ اجبار به حجاب باشد؟ مجازات باشد يا ارشاد و اصلاح و از بين بردن برخي مسائل كه باعث لجاجت مردم و بدحجابي و بي‌حجابي مي‌شود؟ در جواب بايد گفت پيام اسلام نفي اجبار در دين است. اسلام دين ارشاد و اصلاح است نه اجبار و اكراه، هم آيات و روايات بر اين مساله تاكيد دارد و هم سيره اهل‌بيت مخصوصا در طول حدود پانزده سال حكومت نبوي و علوي، قرآن كريم در چندين آيه مي‌فرمايد: انما عليك البلاغ وظيفه؛ تو تنها هدايت مردم است. يا مي‌فرمايد: افانت تكره الناس حتي يكونوا مومنين؛ آيا مي‌خواهي به زور مردم را مومن كني؟ يا مي‌فرمايد: لااكراه في الدين؛ در دين اجبار و اكراه نيست. مرحوم علامه طباطبايي مي‌فرمايند: اين تصريح به خاطر اين است كه ايمان و اعتقاد قلبي اساسا اجبار و اكراه‌پذير نيست ممكن است ظاهر درست شود اما ارزش ايماني ندارد. بنابراين توصيه اسلام در رفتار با مردم و اصلاح ناهنجاري‌هاي اجتماعي زبان زور و اجبار نيست، بلكه زبان مدارا و اصلاح و نيكو سخن گفتن است، امام صادق(ع) در تفسير آيه شريفه قولوا للناس حسنا مي‌فرمايد: يعني با همه مردم چه خودي و چه بيگانه نيكو سخن بگوييد با مومنان با چهره گشاده سخن بگوييد و با مخالفان گفتاري مداراتي تا آنها را به خود جذب كنيد ممكن است با كمتر از اينها بتوانيد شر مخالفان را از سر خود و برادران ديني خود كم كنيد.
اصل مسلم در سيره نبوي در خصوص برخورد با ناهنجاري‌ها امر به معروف و نهي از منكر بود آن هم توسط افراد آگاه و آموزش ديده و ركن ركين آن مدارا با مردم بود بر همين اساس فرمود: عاقل‌ترين مردم كسي است كه بيشتر با مردم مدارا كند و خوارترين مردم كسي است كه بيشتر آنها را مورد تحقير و توهين و آزار قرار دهد. همچنين علي(ع) در نامه‌اي به فرماندار بصره فرمودند: بدان كه بصره امروز جايگاه شيطان و كشتزار فتنه‌هاست با مردم آن به نيكي رفتار كن وگره وحشت را از دل‌هاي آنها بگشاي.
۵- آنان كه مساله حجاب را متورم و بزرگ كرده و بر طبل اجبار آن مي‌كوبند عمدا يا سهوا موضوع اصلي و اساسي در اين خصوص كه در حقيقت بي‌حجابي و بدحجابي نتيجه و واكنش جامعه به آن است را ناديده گرفته‌اند وآن شيوه غلط حكمراني و نبود عدالت اجتماعي است.
واقعيت اين است كه موضوع بدحجابي و بي‌حجابي يك واكنش است، واكنش مردم به بي‌عدالتي اجتماعي و اتلاف وقت و عمر مردم و فقر و فساد و تبعيض حاكم بر جامعه، واقعيت انكارناپذير اين است كه اگرچه ما در طول چهار دهه گذشته پيشرفت‌هاي بسيار خوبي داشته‌ايم كه از بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي است، اما متاسفانه در موضوع عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر و فساد و فاصله طبقاتي توفيق چنداني نداشته‌ايم و اين موضوع به اعتماد عمومي آسيب زده و از ديگر سو متاسفانه ما نتوانستيم بستر مناسبي براي اعتراض مردم به نابساماني‌ها فراهم كنيم و آنها را نسبت به حل مشكلات و اصلاح امور اميدوار كنيم لذا بخشي از جامعه مراتب اعتراض‌شان به بي‌عدالتي‌ها و نابساماني‌ها را اين‌گونه و با لجاجت با حاكميت بيان مي‌كنند، بنابراين به نظر مي‌رسد راه اصلاح و مبارزه با بدحجابي و بي‌حجابي تمركز بر فقط موضوع حجاب و سخت‌گيري در اين خصوص نيست، بلكه بايد از طريق اصلاح شيوه حكمراني به مقوله عدالت اجتماعي و تامين آن پرداخت و با به رسميت شناختن حقوق متقابل حكومت و مردم و ميدان دادن به مردم جهت استيفاي حقوق‌شان كه ركن ركين حكومت اسلامي هستند شكاف ايجاد شده بين حاكميت و مردم را ترميم كرد. نبايد بين گناهان و مجرمين فرق گذاشت و حجاب را بزرگ كرد و ساير جرايم و مجرمين را ناديده گرفت اگر قرار مبارزه با جرم و مجرم است بايد با همه مصاديق جرم و مجرم برخورد كرد و بستر مناسب براي مردم فراهم كرد تا از همه جرايم و نابساماني‌ها ازجمله اختلاس‌ها، مافيابازي، ناكارآمدي مسوولان و نهادها و تحديد و سلب حقوق مشروع و قانوني خود انتقاد كنند و اين خواست عمومي است وگرنه صرفا تمركز بر حجاب و اجباري كردن آن و برخورد نابجا با بي‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها و چشم بستن بر ديگر جرايم و مجرمين نه تنها مشكلي حل نخواهد كرد، بلكه قطعا بر دامنه مشكلات خواهد افزود.